با قیمت استثنایی ، کیفیت بالا و گارانتیSolidish 5.8GHz 28dBi فروش ویژه آنتن
شهرداری تهران از سال آینده رسما از دکلهای مخابراتی عوارض میگیرد
دوشنبه 21 بهمن 1387
اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز"سه شنبه" در جلسه علنی خود لایحه دو فوریتی را تصویب کرد که بر اساس آن شهرداری تهران از سال آینده از دکل ها و آنتن های مخابراتی محدوده پایتخت عوارض می گیرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس این لایحه که به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده ،شهرداری بر مبنای ضریب کاربری ، ارتفاع ساختمان، عرض معبر و قیمت منطقه ای مصوب دکل های نصب شده مخابراتی، عوارض دریافت خواهد کرد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در جریان بررسی این لایحه میزان درآمد سالانه شهرداری تهران از محل اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی را 30 تا 40میلیارد تومان اعلام کرد.
سید مناف هاشمی تاکید کرد: شهرداری در ارائه این لایحه هم به تامین بخشی از درآمد های پایدار شهرداری و هم بر عوارض و تاثیرات زیست محیطی نصب دکل های مخابراتی از شهر توجه کرده است.
بر اساس تبصره 1 این لایحه عوارض مذکور حداقل 400هزار راله و حداکثر چهار میلیون رالآ محاسبه خواهد شد.
در تبصره دوم این لایحه نیز تاکید شده است برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظر شهری معادل 20درصد مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه وصول خواهد شد.
معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه شهرداری باید در دریافت عوارض های دکل و آنتن مخابراتی به مسائل و مشکلات زیست محیطی این آنتن ها نیز توجه کند، اظهار داشت: نصب این دکل ها در محدوده شهری و بخصوص در نزدیکی محل سکونت شهروندان عوارض بسیاری داشته و آثار سوئی بر شهروندان دارد.
وی اظهار داشت: شهرداری تهران باید ساماندهی دکل ها و آنتن های مخابراتی را نیز انجام دهد تا از نصب این دکل ها در هر نقطه ای از شهر جلوگیری شده و حقوق شهروندان رعایت شود.
تغییر آدرس شرکت آسا پردازش آسمان
شنبه 21 دی 1387 11:34:20
حضور محترم همکاران و دوستان گرامی
بدینوسیله تغییر آدرس و تلفن شرکت آسا پردازش آسمان به شرح ذیل اعلام می گردد:ن
آدرس جدید: ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر ، خیابان شقایق (کوی شقایق) - پلاک 8 جدید - طبقه سوم - واحد 13
تلفن: 88947822 - 88947823
ايران در رتبه يكصد و هفدهم ICT در جهان
دوشنبه 22 مهر 1387 01
رشد تكنولوژي و نوآوري در واقع عواملي تاثيرگذار در رشد اقتصادي به حساب ميآيند.درست به همين دليل هم هست كه تكنولوژي و سرعت گسترش آن براي كشورهاي در حال توسعه بسيار اهميت دارد.
از آنجا كه تكنولوژي و گسترش آن در گروه زيرساختها مناسب است، كاربردهاي آن ميتوانند فرصتهاي جديدي را در جريان توسعه اقتصادي يك كشور به وجود بياورند.
حتي فرآيند توليد و صادرات يك كشور هم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم متاثر از پيشرفت تكنولوژي در آن كشور است.
در حقيقت به علت اهميت اين موضوع در كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) مورد بررسي و تحليل قرار گرفته كه نتيجه آن به صورت گزارشي مفصل با نام «گزارش اقتصاد اطلاعات 2008-2007» منتشر شده است.
در بخشهاي مختلف اين گزارش ميزان تاثير فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در رشد و توسعه كشورها بررسي و تحليل شده است.
اين گزارش نشان ميدهدكه دسترسي آسان به دانش اطلاعات و اشتراك و تقسيم دانش فناوري به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
در حقيقت ICT به عنوان هدف عمومي تكنولوژي تاثيري فراگير در توسعه اقتصادي داشته و الگوي جديدي را براي تركيب فعاليتهاي اقتصادي ترسيم ميكند.
يكي ديگر از مواردي كه در اين گزارش به آن اشاره شد، تاثير اقتصادي ICT بر فرآيند توليد يك كشور است.
بر اين اساس كاربرد تكنولوژي در بخشهاي مختلف ميتواند به صورت مستقيم بر ميزان توليدات داخلي يك كشور تاثير بسياري داشته باشد.
سرعت رشد و گسترش تكنولوژي مساله مهم ديگري است كه ميتواند به كاهش هزينههاي مختلف دسترسي به خدمات ICT منجر شود.
با اين اوصاف حتي افرادي با وضعيت اقتصادي ضعيفتر در كشورهاي در حال توسعه هم ميتوانند به راحتي از اين خدمات استفاده كنند.
از طرفي ICT ميتواند به ايجاد خدماتي جديد مانند تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك منجر شود كه به استحكام اقتصادي هر كشور ميتواند كمك كند.
علاوه بر تمام اينها آنچه ICT را به عنوان يك دانش پايهاي و با اهميت مطرح كرده، نياز به آموزش و يادگيري مهارتهاي آن قبل از استفاده از خدمات آن است.
جديدترين گزارش UNCTAD به بررسي نقش فنآوري ارتباطات و اطلاعات در توسعه و رشد اقتصادي كشورها پرداخته است.
تلفن همراه يك عامل تعيينكننده
در ميان خدمات مختلف ICT در واقع تفاوت ميان دسترسي و استفاده افراد ميتواند به كشورها براي مقايسه شرايط خود با ديگر كشورها كمك كند.
آمار و نتيجه تحقيقات در اين مورد ميتواند بهترين منبع باشد.
آخرين گزارش UNCTAD هم با اعلام و انتشار اين آمار سعي دارد اقتصاد كشورهاي مختلف دنيا را بر اساس ميزان دسترسي آنها به خدمات مختلف ICT بررسي و تحليل كند. در اين ميان اما عموميترين وجوه استفاده از ICT در واقع همان خدمات رايج مانند تلفنهمراه و اينترنت هستند كه ميتوانند نشاندهنده ميزان گسترش تكنولوژي در هر كشور باشند.
تا جايي كه به عقيده بسياري از كارشناسان و تحليلگران، تلفنهمراه در واقع نقش تعيينكننده و پيشرو را در روند توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه دارد.
دليل اين موضوع هم تقاضاي چشمگير كاربران در اين كشورها به استفاده از تلفنهمراه و خدمات مرتبط با آن است، تا آنجا كه اين روزها حتي اقشار كمدرآمد جوامع جهان سومي هم به اين تكنولوژي دسترسي دارند تا به اين ترتيب روند توسعه تكنولوژي و به دنبال آن توسعه اقتصادي اين كشورها با سرعت بيشتري جلو برود.
براساس اين گزارش، افزايش ميزان رشد استفاده از تلفنهمراه در كشورهاي در حال توسعه در سالهاي اخير به حد قابل توجهي رسيده و همچنان به دليل اشباع نشدن بازار اين كشورها ادامه دارد.
گزارش اخير UNCTAD نشان ميدهد كه ضريب نفوذ تلفنهمراه در كشورهاي در حال توسعه تا سال 2006 به رشد 5/29درصد رسيده در حالي كه اين رقم در سال 2002 تنها 6/10درصد بوده است.
در اين ميان گويا كشورهاي در حال توسعه آفريقايي با رشد 5/20درصدي، بيشترين درصد رشد را در ميان كشورهاي در حال توسعه در اختيار داشته كه در ميان آنها آفريقاي جنوبي و نيجريه بيشترين تعداد كاربران را دارند.
بعد از كشورهاي آفريقايي، كشورهاي آسيايي با در اختيار داشتن 40درصد از كاربران موبايل سرتاسر دنيا در رتبه دوم كشورهاي در حال توسعه قرار دارند. در ميان كشورهاي آسيايي هم دو كشور پرجمعيت چين و هند بيشترين تعداد كاربران تلفنهمراه را در اختيار دارند. در اقتصادهاي توسعهيافته دنيا؛ اما آسياييها با ضريب نفوذ 8/90درصد تلفنهمراه اولاند و بعد از آنها اروپاييها با ضريب نفوذ 6/81درصد در جايگاه دوم قرار دارند. اين آمار كه در گزارش سال 2008-2007 كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) منتشر شده است، براساس اطلاعات در دسترس تا پايان سال 2006 استخراج شده و به دست آمدهاند.
بر اين اساس لوكزامبورگ با ضريب نفوذ 9/151درصدي در رتبه اول قرار دارد، در حالي كه ايران با ضريب نفوذ 2/19درصد تا پايان سال 2006 رتبه صد و هفدهم را در اختيار دارد. در اين ميان كشورهايي مانند بحرين، فلسطين اشغالي، قطر، عمان، قزاقستان و پاكستان به ترتيب با رتبههاي نهم، سيزدهم، نوزدهم، شصت و دوم، هشتاد و دوم و صد و چهاردهم بالاتر از كشور ما قرار دارند.
اينترنت و تجارت الكترونيك
بعد از تلفن همراه كه رايجترين خدمات ICT مورد استفاده تمام كاربران در سرتاسر دنيا است، اينترنت به عنوان يك شريان ارتباطي بزرگ و مهم در رتبه دوم قرار دارد در حالي كه دسترسي به اينترنت از طريق روشهاي رايج و متداول روز براي كاربران كشورهاي توسعه يافته يك امر معمول و عادي است، بسياري از كاربران كشورهاي در حال توسعه هنوز دسترسي راحت و سريع به اينترنت را به صورت يك روياي بعيد در ذهن خود دارند. در مورد اينترنت هم هنوز كشورهاي آسيايي البته از نوع توسعه يافتهشان جايگاه اول را از نظر تعداد كاربران در اختيار دارند تا جايي كه ميزان نفوذ اينترنت در اين كشورها تا پايان سال 2006 به 3/66درصد رسيده است. كشورهاي در حال توسعه آسيايي اما با ضريب نفوذ 6/9درصدي تا سال 2006، رتبه دوم را در ميان اقتصادهاي در حال توسعه در اختيار دارند. كاربرد اينترنت در امور تجاري و بازرگاني اما مهمترين عامل تاثيرگذار در توسعه اقتصادي هر كشور است.
در اين مورد ميزان استفاده شركتها و بنگاهها از اينترنت و در اختيار داشتن وبسايتهاي مستقل اهميت داشته و مورد بررسي قرار ميگيرند. در آخرين گزارش UNCTAD آمار نشان از توسعه تجارت الكترونيك در كشورهايي نه چندان بزرگ و توسعه يافته دارند. اگر چه براي بسياري عجيب به نظر ميرسد، اما از نظر استفاده از اينترنت در بنگاههاي اقتصادي، قطر با رشد 99درصدي جايگاه اول را در اختيار دارد. بعد از قطر سوئد با رشد 90درصدي در رتبه دوم قرار داشته و كشورهاي هلند، انگلستان و فنلاند به طور مشترك با رشد 81درصدي جايگاه سوم را به خودشان اختصاص دادهاند. با اين اوصاف اغلب كشورهاي در حال توسعه براي توسعه اقتصادي بيشتر به دنبال توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات هستند.
اعتراض علمی به نحوه توزیع حق رای در انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
شنبه 20 مهر 1387 05:36:
- علیرضا علمی -نايب رئيس انجمن شرکتهاي اينترنتي و نامزد انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور- طي نامهاي به رمضانعلی صادق زاده شیخان -دبيرکل سازمان نظام صنفي رايانهاي- اعتراض خود را به شیوه برگزاری انتخابات اين سازمان و شیوه توزیع حق رای بین شرکتهای عضو اعلام کرد.
به گزارش ایستنا در این نامه که نسخه ای از آن برای ایستنا ارسال شده است، علمي آن را با جمله "حق را بگوئيد حتي اگر به ضرر شما باشد" آغاز کرده و آورده است:
احتراما" همانطوریکه مستحضر میباشید قریب یک هفته تا برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه ای استان تهران باقی است . بنا بر اعلان اسامی شر کتهای دارای حق رای در سایت سازمان و کمی تامل در تعداد آراء هر شرکت ، به این واقعیت می رسیم که شیوه توزیع آراء بصورت عادلانه و منطبق با موارد مشابه در سایر مجامع صنفی ، سه هزار اتحادیه ثبت مجمع امور اصناف و حتی سازمانهائی چون نظام پزشکی ، نظام مهندسی و ... نمی باشد .
در ساختار فعلی 32 شرکت بیش از 300 رای در اختیار دارند و شیوه توزیع آراء مشابه شرکتهای سهامی است آنکه سرمایه بیشتری دارد حق رای بیشتری و ثانیا" اینکه تاثیر میزان مبالغ پرداختی حق عضویت در تعداد آراء از مواردی است که در آئین نامه اجرائی بدان اشاره نگردیده است .با این اوصاف عده قلیلی سرنوشت جمع کثییری را در دست میگیرند ،سازمان قطبی شده و دچار آفت میگردد .
همانطوریکه در سایر انتخابات کشور نیز قانونگذار اینگونه عمل ننموده است ، در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم ما بین افراد چه از نظر سن ، ثروت و حتی سواد و فرهیختگی تبعیضی نیست . در انتخابات هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی هم سالیان سال است تجار با یک رای انتخاب مینمایند .اصولا چه در قوانین صنفی و چه در قانون تجارت شهروند درجه یک و دو نداریم .
به گزارش ایستنا در پایان این نامه آمده است: لذا از حضرتعالی در جایگاه مسئول اجرائی این انتخابات تقاضا دارم تا وقت باقی است با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی موجود نسبت به اصلاح این شیوه به شیوه عادلانه " هر شرکت ایرانی یک رای " اقدام لازم را مبذول فرمایید تا خدای ناکرده این تلقی در اذهان ایجاد نگردد که بیش از نیمی از آراء بصورت هدفمند در اختیار دسته ، گروه و یا باند خاصی قرار گرفته است.
یقینا" با تحقق اصلاحات فوق الاشاره محاسبات افرادی که بدنبال مهندسی آراء و برگزاری انتخابات با نتیجه ای از پیش تعیین شده می باشند بهم خواهد ریخت .
انتخاب برندگان مزايده VoIP و پرداخت ضمانت پنج ميليارد توماني توسط شركتها
شنبه 16 شهریور 1387
شركتهاي تراشهي سبز، ضحي كيش و پيشگامان كوير يزد بهعنوان برندگان مزايدهي VoIP شدند كه شركت تراشهي سبز با بالاترين پيشنهاد به عنوان برندهي اول اين مزايده انتخاب شد.
محمدباقر ظهوريفر - مدير عامل شرکت ارتباطات زيرساخت - در گفتوگو با ایسنا با بيان اين مطلب و اين كه از حدود سه ماه پيش يعني از نخستين روز خردادماه کار بررسي اسناد مدارک ارايه شده در زمينه VoIP - تلفن اينترنتي - در کميتهي تخصصي در نظر گرفته شده براي اين منظور آغاز شد گفت: شركتهاي برنده بايد ضمانتنامهي 5 ميليارد توماني بپردازند.
او گفت: شركتها بايد به دنبال تامين تجهيزات مورد نظر رفته و آنها را خريداري كنند كه براي انجام اين كارها و تامين مبلغ مورد نياز فرصتي يك ماهه به آنها داده شده است.
وي هدف از برگزاري مزايده را استفاده از فنآوريهاي نوين ارتباطي براي ارايهي سرويس مطلوب و با قيمت مناسبتر به مشترکان عنوان كرد.
ظهوريفر با بيان اين كه تلاش براي برگزاري اين مزايده از يک سال و نيم پيش آغاز و مقرر شده انتقال ترافيک وارده و صادره بينالملل به شرکتهاي توانمند خصوصي واگذار شود؛ درخصوص چگونگي اجراي فني اين طرح نيز تصريح كرد: بر اساس طرح تدوين شده تلاش ميشود كه حتيالامکان براي هر يک از شرکتها يک کد دسترسي در شبکه تعريف شود و آنها نيز ميتوانند پس از انجام بازاريابي در سطح کشور، نسبت به انتقال ترافيکهاي موجود از داخل به خارج و برعکس اقدام کنند.
مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت با بيان اين كه شركتهاى متقاضى از لحاظ مشخصات فنى، مالى و توان نيروى انسانى مورد ارزيابى قرار گرفتند، گفت: مشخصاتي از قبيل توانمندى مالى، بازرگانى، سوابق كارى، سيستم فنى و طرح تجارى و همچنين مشخصات طرح پيشنهادى براى حمل ترافيك از قبيل سختافزار و نرمافزار مورد استفاده و امكانات كنترل مونيتورينگ و مهندسى ترافيكى و كشورى از جمله شاخصهاى ارزيابى شركتهاى حاضر در مزايده بود.
گفتني است از ميان 84 شرکتي که اسناد مزايده VoIP شركت ارتباطات زيرساخت را خريداري کرده بودند، تنها هفت شرکت به تکميل اسناد و پاکتهاي مزايده اقدام کردند كه در نهايت سه شركت به عنوان برنده انتخاب شدند.
وزارت ارتباطات، سرعتگير اينترنت
سه شنبه 4 تیر 1387 06
درحالي كه هنوز از شنيدن اظهارات وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر كافي بودن سرعت 56 كيلوبايت اينترنت، انگشت به دهان گزيده بوديم، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز مهر تاييدي بر اين ادعا زد تا باورمان شود كه شنيدهها و حدسهايمان مبني بر نگرش <اينترنت قطرهاي> در اين وزارت عريض و طويل نيز اتفاق دور از انتظاري نخواهد بود.
عبدالمجيد رياضي كه به دليل عهدهدار بودن دبيري شوراي عالي فناوري اطلاعات انتظار ميرفت تا درك واقعبينانهتري نسبت به وضعيت فناوري اطلاعات در ايران داشته باشد و در كارنامه خود بحث راهاندازي اينترنت ملي را دارد، گفته است: آمارها نشان ميدهند از 27 هزار كاربر اينترنت حداقل 26 هزار نفر به سرعت بيش از 56 كيلوبايت نياز ندارند.
وي در نشست تخصصي بررسي زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد بخشنامه محدوديت اينترنت به سرعت 128 كيلوبايت گفت: اين محدوديت از طرف دولت و مجلس نيست بلكه اين بخشنامه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ شده است.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات ادامه داد: آمار نشان ميدهد بيشترين مصرف اينترنت توسط كاربران خانگي در محيطهاي چت سپري ميشود و از27 هزار كاربر اينترنت حداقل 26 هزار نفر از آنها به سرعت بيش از 56 كيلوبايت نياز ندارند.
رياضي افزود: در حال حاضر تعدادISP هاي كشور به يك هزار و 160 شركت رسيده است و ما هيچ مشكلي در افزايش تعداد آنها نداريم اما شركتهاي PAP كه از ارائهدهندگان اينترنت پرسرعت بوده، 11 شركت هستند كه درحال حاضر به بيش از اين تعداد نيازي نيست، چراكه اين شركتها بايد يك ميليون و 500 هزار پورت ارائه ميدادند اما تاكنون تنها 200 هزار پورت ارائه كردهاند.
وي خاطرنشان كرد: يكي از مسائل ديگر در مورد كمبود اينترنت پرسرعت در بين مردم كشور اين است كه به دليل عدم نياز، قيمت سرعت اينترنتي حدود يك مگابايت در سبد خانوار ما گنجانده نشده است.
رياضي ادامه داد: از نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پهناي باند به ميزان درخواست افراد وجود دارد، به طور مثال برنامهاي براي حل مشكلات دانشگاهها در زمينه اتصال به اينترنتي با سرعت 10 گيگابايت در دستور كار داريم.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات، مشكل كشور در حوزه اينترنت را عدم تعاملات علميبا ديگر كشورها دانست و اظهار داشت: كشور ما يك كشور خاص و غيرقابل مقايسه با ديگر كشورها است بنابراين سند جامع اطلاعاتي بر اساس اين ويژگيهاي خاص تدوين و وضعيت محيط داخلي و خارجي اينترنت با شناختي شفاف استخراج ميشود.
رياضي گفت: توسعه IT در بحث شهروند ايراني- اسلامي بايد بر اساس توسعه سجاياي اخلاقي كشور باشد و در بحث DِR نيز به دليل محدوديتها ناگزير هستيم برخي از تكنولوژيها را در داخل كشور بسازيم.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات بروز مشكلات در اينترنت را تنها مخصوص زيرساختها ندانست و گفت: ايجاد مشكل در ديدن يك صفحه وب تنها به دليل عدم پهناي باند مناسب نيست و ممكن است اين مشكل به دلايلي همچون خرابي كامپيوتر كاربر، كم كاريISP ها و... به وجود آمده باشد.
وي اظهار داشت: 10 سال است كه بحث تجارت و دولت الكترونيك در كشور مطرح شده است اما هيچ پيشرفتي در اين زمينه مشاهده نميشود كه دليل آن عدم پهناي باند نيست بلكه بيبرنامگي برخي از مسوولان چنين مشكلاتي را به وجود آورده است.
وي گفت: امروز از نظر پهناي باند و زيرساختها مشكلي در كشور نداريم و با وجود اينكه 38 لينك 1STM با ظرفيت هر 1STM حدود 155 مگابايت در ثانيه در اختيار داريم اما بخش اعظم اين ظرفيت خالي است و از آن استفاده نميشود.
وي به راهاندازي سيستم بانكداري الكترونيكي و متصل شدن 17هزار شعبه بانكي به اين سيستم و راهاندازي سيستم كارت هوشمند سوخت و اتصال مدارس به اينترنت اشاره كرد و گفت: بايد به فناوري اطلاعات به عنوان يك متغير وابسته نگاه كنيم كه استفاده از آن به ظرفيتهاي ديگري در كشور نياز دارد.
دبير شواري عالي فناوري اطلاعات گفت: موضوع فناوري اطلاعات خاص اين شورا نيست و در برنامه پنجم توسعه تكليف هر يك از دستگاهها به طور كمي و كيفي براي تحقق فناوري اطلاعات مشخص خواهد شد.
شايد بد نباشد به اين مقام مسوول يادآور شويم كه بخشي از ظرفيتهاي خالي پهناي باند بدون استفاده كشور ناشي از نگاه نهچندان سخاوتمندانه مسوولان است كه پهناي باند كاربران خانگي را به 128 كيلوبايت محدود كردهاند، چراكه در غير اين صورت و با ارائه سرويس اينترنت پرسرعت به بسياري از نقاط كشور قطعا اين فضا نهتنها خالي نميماند بلكه شايد ناچار به افزايش پهناي باند ميشديد تا نياز كاربران تامين شود.
فناوري اطلاعات بدون پهناي باند بيمعنا است
اين درحالي است كه دكتر علياكبر جلالي استاد دنشگاه معتقد است: فناوري اطلاعات، زيرساخت توسعه پايدار است و IT بدون پهناي باند معنا ندارد.
وي اضافه كرد: اگر پهناي باند مناسب در اختيار خانوادهها قرار گيرد و در اين خصوص فرهنگسازي شود، هر خانواده بهطور متوسط به 55 مگابايت پهناي باند نياز دارد و ميتواند انواع خدمات خود را از طريق شبكههاي الكترونيكي برآورده كند.
به گفته وي محتوا عامل مهم ديگري در اين زمينه است كه ايران در اين زمينه از دنيا عقب است.
در چند سال گذشته و پس از پايان يافتن نخستين دوره طرح تكفا (توسعه كاربري فناوري اطلاعات) كه ايران توانست جايگاه قابلقبولي را در توسعه فناوري اطلاعات در دنيا كسب كند، ايران به شدت در زمينه توسعه كاربري فناوري اطلاعات دچار ركود شده و نتوانسته متناسب با سرعت ساير كشورها، خود را بالا بكشد و مرتب در جايگاه گذشته خود درجا زده است.
متاسفانه در كشور ما با عوض شدن دولتها، سياستها نيز دستخوش حادثه ميشوند و به جاي اصلاح و بهتر شدن مواضع كشور، سياستهاي قبلي به طور كامل نقض و سياستهاي جديدي جايگزين ميشود كه نهتنها راه به جايي نميبرد بلكه موجب عقب ماندن از هدف ميشود.
حتي در سياستهاي جديد هم نتوانستهايم همگام با برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز 20 ساله كشور كه جايگاهي در خور توجه را براي ايران ترسيم كرده بود، حركت كنيم و تنها به درهمتنيدگي وضعيت موجود دامن زدهايم.
بر همين اساس سيدرضا صالحياميري معاون پژوهشي مركز تحقيقات استراتژيكي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است: توليد گزارشهاي راهبردي براي آگاهي مسوولان نظام از پديدههاي فناوري اطلاعات و پژوهشهاي كاربردي، نخستين كاري است كه در اين حوزه مورد توجه قرار گرفته و هدف از آن بسترسازي ذهني براي مسوولان نظام در اين حوزه است.
صالحياميري يكي از دلايل ناكارآمدي نظام اجرايي كشور را عدم ارتباط منطقي با نظام كاربردي و پژوهشي دانست و گفت: 10 پروژه تحقيقاتي جهت توسعه فناوري اطلاعات و افزايش ديد مسوولان در اولويت كاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع قرار دارد.
وي اظهار داشت: از سال 72 تاكنون ايران دچار يك انقلاب فرهنگي از جنس ناخواسته شده كه مهمترين تاثير آن، عقبماندگي در حوزه اقتصادي و فرهنگي كشور است.
وي افزود: هم اكنون ما تنها امكان تحليل گذشته را داريم و امكان تحليل آينده از ما سلب شده است و اين تغييرات به برنامهريزي و سياست حاكم ما لطمه ميزند.
اكنون نيز وقت آن رسيده كه به جاي فشردهسازي و تحديد امكانات موجود، به بسط و توسعه آن دامن بزنيم تا شايد بخش فناوري اطلاعات كشور و به دنبال آن ديگر حوزههاي اقتصادي متاثر از اين پديده به رشد و شكوفايي برسند زيرا تجربههاي كشورهاي ديگر نشان داده فراهم كردن دسترسي بيشتر به اينترنت و پديده فناوري اطلاعات در نزد مردم، موجب توسعه اقتصادي آن كشورها ميش
چين كليد گنجينه 11 ميليارد دلاري Wimax آسيا ميشود
سه شنبه 21 خرداد 13
در صورتي كه دولت چين مانع توسعه واي مكس داخلي شود، رشد كاربران واي مكس در آسيا به نيمي از اندازه مورد پيشبيني كارشناسان كاهش خواهد يافت كه در نتيجهي آن، درآمدهاي حاصل از بهكارگيري اين فنآوري نيز تحت تاثير قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا براساس پيشبينيهاي جديد، منطقه آسيا، اقيانوسيه ميتواند تا پايان سال 2013 در حدود 43 ميليون مشترك وايمكس داشته باشد اما تحليلگران هشدار دادند درصورتي كه دولت چين مانع توسعه وايمكس داخلي شود، اين شمار ممكن است به نصف كاهش يابد.
بر اساس اعلام موسسهي پژوهشي فراست اند ساليوان، قابليت واي مكس براي فراهم كردن سرويسهاي داده و صوت در مناطق دور افتاده بدون نياز به سرمايهگذاري عظيم براي زيرساخت، به اين فنآوري نويد بزرگي در توسعهي سريع در اين منطقه ميدهد.
از سوي ديگر پيشبيني 43 ميليون مشترك وايمكس حاكي از درآمد 11 ميليارد دلار در سال براي اپراتورهاي محلي است.
اتصال به اينترنت پرسرعت در آسيا در حال رشد است اما بيش از 96 درصد از جمعيت اين منطقه هنوز به اينترنت پرسرعت دسترسي ندارند كه اين امر بازار بزرگي براي فنآوريهاي دسترسي پرسرعت به داده مانند واي مكس ايجاد ميكند.
بر اساس اين گزارش، بازارهاي در حال تحولي مانند مالزي افراد محروم در مناطق روستايي را مورد توجه قرار خواهند داد در حالي كه اپراتورها در بازارهايي مانند ژاپن و كرهي جنوبي، مدلهاي تجاري جديد را با تعبيهي چيپستهاي وايمكس در مجموعه گستردهاي از دستگاهها مانند دوربينها و كنسولهاي بازي دنبال خواهند كرد.
با اين حال تحليلگران اين موسسه هشدار دادند دولت چين اگر به تاخير انداختن عرضه وايمكس را همانند سرويسهاي تلفن همراه نسل سوم ادامه دهد از توسعهي اين فنآوري در اين منطقه جلوگيري خواهد كرد.
تهيهي بانك اطلاعاتي از فعالان حوزهي ICT
پنجشنبه 2 خرداد 13
نخستين همانديشي فصلي نخبگان فنآوري اطلاعات كشور با هدف بررسي موضوعات مربوط به اين حوزه برگزار شد.
به گزارش ایسنا حميد شهرياري - دبير شوراي عالي اطلاعرساني - در اين همانديشي گفت: درصدديم بانك اطلاعاتي از فعالان حوزهي ICT داشته باشيم تا به جامعهي دانايي برسيم و پلي بزنيم به جامعهي مقتدر و اين چرخه در نهايت بايد ما را به جامعهي حكمت مدار برساند.
او گفت: معيار و شاخص ارزيابي ما در رشد حكيمانهي جامعه تفكر نقدي است كه بي شك نقدهاي گزنده و تخريبي بر آن وجود دارد.
وي در ادامه نخستين گام براي شناخت تفكر نقدي را توصيف مساله و مفاهيم دانست و تصريح كرد: اگر بتوانيم شناخت عميقي از مساله پيدا كنيم حل آن آسان ميشود.
شهرياري تاكيد كرد: در كشور ما مجريان به دليل عدم شناخت مساله پيش از اجرا دچار مساله و افت و خيز ميشوند.
وي ابراز اميدواري كرد: در جلسات همانديشي نخبگان فنآوري اطلاعات و ارتباطات كشور سوالات و پاسخها در مسير تفكر نقدي باشد كه نقاط مثبت و كليدي را نشان دهد و به اصل اشكالات و رفع نقاط ابهام بپردازد.
دبير شوراي عالي اطلاعرساني در پايان از شركتهاي خصوصي، دولتي و نهادهاي داراي تجربه در حوزهي ICT تقاضا كرد تا اين شورا را در ايجاد بانك اطلاعاتي غني ياري كنند تا اطلاعات اين بانك به صورت CD و كتاب در خدمت نيازمندان آن قرار بگيرند.
به گزارش ايسنا در ادامه مرتضي احمدي، مجري طرح بانك اطلاعات متخصصان فنآوري اطلاعات و ارتباطات (بامفاوا)، اهداف پروژه را گردآوري دادههاي لازم براي توسعهي منابع انساني و توانمندسازي بخش ICT در كشور و نيز ايجاد زيرساخت اطلاعاتي شكلگيري باشگاه نخبگان ICT كشور و گفتمان سياسي در كشور خواند.
او ادامه داد: در حوزهي گردآوري اطلاعات شركتهاي فعال و متخصصان براي ايجاد ارزش افزوده به صورت بانك اطلاعاتي جامع گردآوري ميشود كه محدودهي اوليه منابع اطلاعاتي دانشگاهها و شركتهاي خصوصي و دولتي هستند.
وي نخبگان IT كشور را كساني دانست كه تحصيلات آكادميك، فعاليت در حوزهي ICT، مهارتهاي علمي و ذهني بر اين حوزه، خروجي با كيفيت ممتاز به ويژه نوآوريهاي تخصصي و استانداردهاي بالاي اخلاقي و كاري همراه با سابقهي معقول عنوان كرد.
او با اشاره به عدم موازي كاري در اين خصوص اظهار كرد: بسياري از شركتها كارهاي بسياري پيرامون اين موضوع انجام دادند كه ما بايد به دنبال اطلاعات توليد كننده ارزش افزوده در پي فعاليت آنها باشيم.
احمدي در پايان دو نقطهي كليدي براي موفقيت طرح فوق را عزم متخصصان، نخبگان ICT يا فعالان اين حوزه براي شكل دهي شبكهي نخبگان و گفتمان سياسي و جلب همكاري نهادهاي صنفي ICT دانست.
اجراي اصل 44 قانون اساسي موجب شکوفايي در وزارت ICT خواهد ش
پنجشنبه 26 اردیبه
به گفتهي معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات با اجراي اصل 44 قانون اساسي شاهد شکوفايي و نوآوريهاي زيادي در وزارت ارتباطات خواهيم بود.
به گزارش ايسنا، صمد مومنبالله اظهار كرد: با واگذاري 21 ميليون خط تلفن همراه طي 2 سال گذشته توانستهايم بازار کاذب قيمت تلفن همراه را از ميان برداشته و تحولي شگرف در اين عرصه به وجود آوريم.
وي به ايجاد فضاي رقابتي در خدمات تلفن همراه کشور اشاره و تصريح کرد: ضريب نفوذ تلفن همراه با احتساب تاليا و اپراتور دوم ( ايرانسل) به 38 درصد رسيده است که اين امر نشان ميدهد از ميزان پيشبيني شده در برنامه چهارم توسعه جلوتريم. زيرا بر اساس ماده 57 برنامه چهارم توسعه، ضريب نفوذ تلفن ثابت بايد به50 درصد، تلفن همراه 35 درصد و اينترنت به 30 درصد برسد.
مومنبالله ادامه داد: قبل از انقلاب تنها 312 روستا از خدمات ارتباطي بهرهمند بودند اما در حال حاضر53 هزار روستا از خدمات ارتباطي استفاده مي كنند.