اخبار

فعاليت‌هايي‌كه حتي‌خوا‌ب‌اش را در دنياي واقعي نمي‌توان ديد در دنياي آنلاين به مدد هويت‌هاي مجازي ميسر مي‌شود.

تصور كنيد در يك رستوران غريب و ناآشنا كارت اعتباري‌تان را به پيشخدمت يا صندوقدار مي‌دهيد تا پول  غذايتان را از حساب‌تان كسر كند بي‌خبر از اينكه او شماره‌اش را برداشته و خيال خوشگذراني و ريخت و پاش به حساب شما  را در سر مي‌پروراند. به ذهن‌تان خطور نمي‌كند كه او بدون دردسر به كار خود ادامه دهد و گرفتار نشود!

به هر حال، اغلب ما وقتي كارت اعتباري‌مان را براي دقايقي دست كسي مي‌دهيم چندان نگراني به دل راه نمي‌دهيم؛ اما وقتي مساله وارد كردن شماره كارت اعتباري يا اطلاعات شخصي‌مان در يك وب‌سايت است قضيه فرق مي‌كند و احتمال گرفتار‌شدن ما در دام سارقان هويت زياد مي‌شود. ‌حداقل يك دو جين راه و دستور براي مصون نگه‌داشتن اطلاعات شخصي و هويت افراد وجود دارد.

اگر مي‌خواهيد كه نام‌تان كه براي مثال “جان اسميت”  است تحت مالكيت فرد ديگري درنيايد مي‌توانيد اين دستورالعمل‌ها را دنبال كنيد:

1-سكوت كنيد. اگر ورود به سايتي نياز به ثبت‌نام دارد تنها گزينه‌هاي لازم را پر كنيد. به گزينه‌هايي كه به اشتراك‌گذاري اطلاعات شما ربط دارد به دقت توجه كنيد. البته اين موضوع به نحوه نوشتار وب سايت مربوط مي‌شود ولي اگر در كنار گزينه مربوط به اشتراك اطلاعات علامت "تيك (7)" گذاشته شده با اقدام براي حذف آن، از به اشتراك‌گذاري  اطلاعات بدون اجازه شما ممانعت به عمل آوريد.

2-دروغ بگوييد. اگر ثبت‌نام و واردكردن اطلاعات شخصي در ارتباط تجاري شما با وب سايت موردد نظر دخالت يا تاثير خاصي ندارد، فقط گزينه‌هاي لازم و مهم را پر كنيد. روش ديگر اين است كه از فرم‌هاي آماده ثبت‌نام در وب سايت www.bugmenot.com  استفاده كنيد.

3-به علامت Lock توجه كنيد. نشانه Lock (قفل) در نوار وضعيت (Status bar) مرورگرها و http در نوار آدرس به شما اطمينان خاطر مي‌دهد كه ارتباط امني برقرار كرده‌ايد. هر گاه كه قصد شركت در يك رابطه مالي و تجاري را داريد دنبال اين نشانه بگرديد. البته وجود علامت Lock ضامن امنيت شما نيست اما نبود آن به طور قطع از عدم امنيت حكايت مي‌كند.

4- رد فيشينگ را بگيريد(1). اگر ايميلي دريافت كرديد كه از مشكلي در مورد روابط بانكي و يا ساير ارتباطات مالي شما خبر مي‌دهد، هرگز روي هيچ لينكي هم همراه ايميل ارسال شده كليك نكنيد. ‌به طور مستقيم به وب سايت بانك مراجعه كرده و مشكل ذكر شده را همانجا بررسي كنيد.

اگر مشكلي نبود، بانك را از تلاشي كه براي كلاهبرداري از شما صورت گرفته، مطلع كنيد.

5-رد فيشينگ را بگيريد (2).

اينترنت اكسپلورر 7 و فايرفاكس 2 به قابليت مقابله با وب سايت‌هاي كلاهبرداري مجهز هستند. اين دو مرورگر از تركيب يك ليست سياه و همچنين بررسي صفحات وب براي مقابله با وب سايت‌هاي كلاهبرداري استفاده مي‌كنند. با اين وجود مرورگرهاي‌تان را بررسي كنيد كه اين قابليت در آنها فعال شده باشد. نتايج فعاليت اين مرورگرها و پيام‌هاي هشدار آنها را جدي بگيريد.

6- در هنگام جست‌وجو دنبال دردسر نگرديد.

حتي اگر به كمك نياز داشتيد از وب سايت‌هاي خطرناك پرهيز كنيد. حداقل يك يا چند ابزار امنيت سايت را روي كامپيوترتان  نصب كنيد. ‌

اگر در حين جست‌وجو به يك پرچم قرمز برخورديد دست نگه‌داريد و فعاليت‌تان در آن سايت را متوقف كنيد.

7- خودتان را كنترل كنيد. خيلي شانس آورده‌ايد اگر بسته (امنيتي) مورد استفاده‌تان از گزينه حفاظت از اطلاعات شخصي برخوردار است. با استفاده از اين گزينه، چنانچه اطلاعات شخصي گزينش شده شما براي حفاظت، به شكل ايميل و يا پيام فوري در حال ارسال به جايي باشد، از ارسال آن جلوگيري مي‌شود و يا موارد ديگري به جاي اطلاعات شخصي جايگزين خواهد شد.

البته همه به اين قابليت دسترسي ندارند و شما هم اگر نياز به كمك داريد تا فردي غير از خودتان، و يا جايي، بخواهد فعاليت شما را كنترل كند مي‌توانيد از اين‌گونه قابليت‌ها استفاده كنيد.

8- از كارت‌هاي اعتباري one-shot استفاده كنيد.

از شركتي كه كارت اعتباري آنلاين‌تان را خريداري كرده‌ايد در مورد كارت‌هاي one-shot سوال كنيد. در صورت ارايه چنين كارت‌هايي، وقتي شماره كارت اعتباري‌تان را براي يك خريد آنلاين به فروشنده كالا يا خدمات مي‌دهيد اين شماره تنها براي يك بار و همان مبادله تجاري قابليت استفاده خواهد داشت.

9- به كودكانتان آموزش دهيد.

اگر خودتان حواس جمعي داريد هيچ‌ربطي به كودكتان ندارد كه دور از چشم شما، به اشتباه اطلاعات شخصي‌تان را از طريق ايميل يا پيام فوري براي يك فرد غريبه مي‌فرستد.

اگر زياد كم سن و سال نيست او را با خودتان همراه كرده و آموزش دهيد تا هويت خانواده را بر باد فنا ندهد.

اگر هم كم سن و سال است از ابزار كنترلي ويژه والدين و يا ابزار حفاظت اطلاعات شخصي براي محدود كردن دسترسي آنها به اطلاعات محرمانه خانوادگي استفاده كنيد.

10- كامپيوترتان را ايمن كنيد.

كاري به اينترنت نداشته باشيد وحواستان به بچه‌همسايه يا همكارتان باشد كه پشت كامپيوتر شما مي‌نشيند و از فايل‌هاي شخصي شما كپي‌برداري مي‌كند.

از رمز‌هاي ورود قوي و غيرقابل نفوذ  استفاده كنيد  و وقتي، حتي براي چند‌دقيقه، از پشت كامپيوتر بلند مي‌شويد، سيستم را قفل كنيد.

11- فقط نوك‌ دماغتان را نبينيد؛

به تمامي جوانب امر بينديشيد. هر چيزي كه داخل يك نامه هست را باور نكنيد. هر اطلاعات حساس و خاصي را هم قبل از آنكه دور بريزيد كاملا خرد و پاره‌پاره

كنيد. سارقان هويت فقط از در دنياي آنلاين وارد نمي‌شوند.

12- بخوانيد و آگاه شويد.

تا دلتان بخواهد در دنياي مجازي و غيرمجازي منابعي هست كه نقاط آسيب‌پذيري و نفوذ را به شما گوشزد كند. مجلات كامپيوتر آنلاين و چاپي مدام اطلاعاتي در اين‌باره منتشر مي‌كنند و منابعي چون سايت كميسيون تجارت فدرال با عنوان ID Theftsite نيز راهگشا خواهد بود. در ضمن هميشه گوش به زنگ كلاهبرداران هم باشيد.

حال كه به اين جا رسيديم بد نيست به معرفي چند ابزار حفاظت از هويت بپردازيم: IdentityFinder: اين ابزار به قيمت 39 دلار و 95 سنت براي كاربرخانگي به فروش مي‌رسد و اطلاعات حساس و غير امن را در كامپيوتر يافته و كدگذاري مي‌كند. فعاليت ديگر اين ابزار، حذف آن اطلاعات به صورتي كاملا امن است، ضمن آنكه اطلاعات حساس چون شماره  امنيت اجتماعي را به طور خودكار مي‌يابد.

 اگر هم مي‌خواهيد كه كاركرد آن دقيق‌تر باشد خودتان شماره دلخواه را به آن بدهيد. البته اين ابزار مشكلاتي هم دارد كه اسكن طولاني و توقف و خرابي‌هاي پي‌درپي‌ در حين آزمايش، برخي از اين موارد است.

My Truston: اين ابزار برخلاف مدل قبلي رايگان است و شما را در برابر سارقان هويت مصون نگاه

مي‌دارد. همچنين در موقع بروز مشكل به شما خبر مي‌دهد و پس از اطلاع با پرداخت 19 دلار و 99 سنت در هر ماه مي‌توانيد از راهكارهاي شركت سازنده آن براي رفع مشكل بهره‌مند شويد. به محض اينكه مشكل برطرف شد شما مي‌توانيد هزينه اشتراك ماهانه را قطع كنيد.

ZoneAlarm Internet Security Suite7: اين ابزار با نام اختصاري ZAISS7 به قيمت 49 دلار و 95 سنت در دسترس قرار دارد كه شامل سيستم حفاظت از كارت اعتباري يك ساله هم هست. اگر هم تمايلي نداريد از اين ابزار استفاده كنيد سرويس رايگان و اطلاعات مفيدي را از طريق مركز حفاظت هويت Zone Labs دريافت كنيد.

منبع: PC mag

سرويس زيرساخت- دولت حق امتياز اينترنت بي‌سيم را مي‌فروشد. به گزارش عصر ارتباط، بازار رو به گسترش استفاده از خدمات اينترنتي واي‌مكس ثابت و سيار در بازارهاي جهاني و همچنين محدوديت در اختصاص پهناي باند و تخصيص فركانس براي استفاده از اين تكنولوژي باعث شد كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي عليرغم صدور موافقت اصولي براي تعدادي از شركت‌هاي PAP براي ارائه خدمات Wimax اقدام به انتخاب مشاور به منظور تهيه چارچوب كلي طرح RFP براي برگزاري مزايده صدور پروانه Wimax كند. زمان غيررسمي اعلام شده براي اين مزايده نيز زمستان سال جاري خواهد بود. در حال حاضر فاز اول مطالعاتي اين پروژه از سوي شركت مشاوره به پايان رسيده و تحويل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شده است تا طبق قرارداد مقرر شده فاز دوم مطالعاتي صدور پروانه wimax تا پايان آبان ماه جاري تحويل رگولاتوري شود. بررسي‌هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه رگولاتوري درصدد است پيش از پايان سال جاري اقدام به برگزاري مزايده صدور پروانه‌هاي wimax كند. نتايج به دست آمده از بررسي‌هاي صورت گرفته توسط مشاور پروژه wimax در رگولاتوري نشان مي‌دهد كه پروانه‌هاي اپراتوري wimax به دو صورت ملي و منطقه‌اي قابل واگذاري خواهد بود. از بين پيشنهادهاي ارائه شده براي صدور پروانه wimax به دو صورت ياد شده، در حال حاضر رگولاتوري پيشنهاد صدور پروانه wimax به صورت منطقه‌اي را در دستور كار خود قرار داده است. ظاهرا در اين مدل نيز پيشنهاد ديگري مبني بر صدور پروانه اپراتوري wimax به صورت استاني نيز مطرح بوده اما به دليل اينكه تعداد پروانه‌ها به بيش از حد مطلوب ‌رسيده است از همين‌رو طرح صدور پروانه wimax به صورت منطقه‌اي كه هر منطقه شامل تعدادي استان‌ و شهرهاي پردرآمد و كم‌درآمد مي‌شود در دستور كار قرار گرفته است. حق لايسنس در باند فركانسي 5/3 براي اپراتوري wimax به صورت ملي در حدود عدد حيرت‌آور 29ميليارد تومان برآورد شده است! هرچند به دليل اينكه مدل صدور پروانه فعاليت براي اپراتورهاي wimax به صورت منطقه‌اي انتخاب شده است و حداقل چهار اپراتور wimax مجوز فعاليت دريافت خواهند كرد از همين‌رو حق لايسنس براي دريافت اجازه فعاليت در باند فركانسي مربوطه براساس ويژگي‌هاي هر منطقه برآورد خواهد شد. فعلا بدون تهران در حال حاضر صدور پروانه wimax براي شهر تهران در دستوركاري رگولاتوري قرار ندارد. گفته مي‌شود يكي از دلايل كنار گذاشتن تهران از ليست صدور پروانه اپراتوري wimax فعاليت شركت‌هاي PAP است كه پيش از اين اقدام به نصب تجهيزات كرده‌اند. همچنين متفاوت بودن مدل تجاري تهران نسبت به شهرها و استان‌هاي ديگري باعث شده كه در مرحله اول پروانه اپراتوري wimax براي اين شهر صادر نشود. در صورت صدور پروانه اپراتوري wimax از سوي رگولاتوري عملا تعداد پروانه‌هاي خدمات‌دهي در حوزه اينترنت ايران را به پنج افزايش مي‌دهد. پيش از اين پروانه‌هاي ISP، ISDP، SAP و PAP نيز در اين حوزه صادر شده است. از منتقدان تا ورشكسته‌گان موضع‌گيري نسبت به صدور پروانه اپراتوري wimax حاكي از وجود دو ديدگاه در اين عرصه است. منتقدان صدور پروانه اپراتوري wimax كه رئيس سابق سازمان تنظيم مقررات و مديران عامل شركت‌هاي PAP داراي مجوز wimax در اين گروه جاي مي‌گيرند معتقدند ارائه خدمات wimax زيرمجموعه پروانه PAP به شمار مي‌رود و از همين‌رو فعاليت شركت‌ها در اين عرصه بايد در چارچوب پروانه‌هاي PAP كه پيش از اين صادر شده است تداوم يابد. اين در حالي است كه موافقان طرح صدور پروانه wimax برخلاف منتقدان معتقدند به دليل بازار روبه گسترش خدمات‌رساني در حوزه اينترنت به صورت wimax و همچنين ارزش بالاي باند فركانسي آن محدود كردن اين حوزه به شركت‌هاي PAP كه تاكنون تقريبا عملكرد ناموفقي در حوزه ADSL داشته‌اند باعث خواهد شد كه گسترش wimax در ايران با كندي روبه‌رو شود يا به نتيجه نرسد. اين در حالي است كه مديران شركت‌هاي PAP كه تاكنون در زمينه wimax سرمايه‌گذاري كرده‌اند بر اين اعتقاد هستند كه در صورت صدور مجوز جداگانه براي wimax عملا سرمايه‌گذاري آنها در اين زمينه كه تاكنون در شهرهاي تهران و مشهد صورت گرفته است بي‌نتيجه مانده و در نهايت با توجه به ورود اپراتورهاي ديگر باعث ورشكستگي آنها خواهد شد. از همين‌رو مهم‌ترين چالشي كه رگولاتوري ايراني براي صدور پروانه‌هاي جديد اپراتوري wimax با آن مواجه است تصميم‌گيري در خصوص شركت‌هايي است كه پيش از اين در حوزه wimax فعاليت خود را آغاز كرده‌اند. موافقان طرح صدور پروانه wimax مدعي هستند كه در صورت برگزاري مزايده صدور پروانه wimax عملا اين امكان به وجود مي‌آيد كه سرمايه‌گذاران خارجي با مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي همچون اپراتور دوم تلفن همراه وارد اين حوزه شوند. اتفاقاتي كه تاكنون در حوزه اينترنت ايران به وقوع نپيوسته است. بن‌بست جهاني سوداي سازمان تنظيم مقررات براي صدور اولين پروانه تجاري مهمش در زمان مديريت جديد خود در حالي شكل جدي‌تري مي‌گيرد كه تمامي آمارهاي جهاني حكايت از آغاز سال‌هاي سخت براي فناوري نوپاي Wimax به عنوان فراگيرترين شكل اينترنت بي‌سيم دارد. آخرين گزارش نااميد كننده در اين خصوص متعلق به آژانس معتبر آنالايزيس (Analysys) است كه در بررسي تجاري خود براي پتانسيل‌هاي مالي بازار Wimax اين بازار را فاقد پتانسيل‌هاي لازم براي بازگشت راضي‌كننده سرمايه‌گذاري‌ها خواند. در اين گزارش تاكيد شده است اگر چه همه نشانه‌هاي اوليه حكايت از رونق بازار Wimax داشته‌اند ولي آنچه طي سال‌هاي اخير در بازار جهاني اينترنت بي‌سيم گذشته است نشان مي‌دهد فقط در شرايطي بسيار خاص Wimax مي‌تواند فضاي تجاري لازم براي يك تجارت بلند مدت سودآور را فراهم كند. در گزارش آنالايزيس اثبات شده است سرمايه‌گذاران و فعالان حوزه Wimax به سبب بهاي بالاي نصب، دشواري و ريسك بالاي كار، سختي بازاريابي و وجود فناوري‌هاي موازي مانند ADSL يا ساير انواع اينترنت بي‌سيم بايد اهداف و برنامه‌هاي خود را با دقتي مضاعف انتخاب كنند. ظاهرا مشكل قضيه اينجاست كه بازارهاي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، به علت ضريب پايين نفوذ اينترنت و پراكندگي مكاني مراكز استفاده بازارهاي اصلي استفاده از فناوري Wimax هستند و به همين دليل اغلب غول‌هاي اپراتوري Wimax روي همين كشورها سرمايه‌گذاري مي‌كنند ولي مشكل قضيه اين جا است كه عليرغم هزينه‌هاي بالاي راه‌اندازي شبكه‌هاي Wimax كه بي‌شباهت به راه‌اندازي يك شبكه تلفن همراه نيست درآمدهاي آن به هيچ‌وجه رضايت‌بخش نيست. چرا كه از يك سو كشورهاي در حال توسعه در ضريب نفوذ رايانه‌هاي شخصي و به ويژه لپ‌تاپ‌ها آمار بسيار ضعيفي دارند پس بازارهاي هدف اين فناوري عملا بسيار محدود است. از سوي ديگر قدرت خريد، در اين كشورها پايين است كه باعث مي‌شود درآمدهاي شبكه Wimax بسيار كمتر از سرمايه‌گذاري سنگين اوليه باشد. به اين جريان رقابت اصلي ميان سرويس‌هاي نسل سوم تلفن همراه (3G) و Wimax را هم اضافه كنيد كه كار شركت‌هاي Wimax را بسيار دشوار مي‌كند. علت آنكه در حال حاضر زمزمه‌هايي مبني بر حضور احتمالي اپراتورهاي تلفن همراه ايران در پروژه Wimax به گوش مي‌رسد هم فرآيند منطقي اين قضيه است چون الگوهاي جهاني در كشورهايي چون ايالات متحده و منطقه اروپاي غربي نشان مي‌دهد اپراتورها به سبب در اختيار داشتن بخشي از زيرساخت‌ فيزيكي مورد نياز Wimax و تجربه مرتبط، مناسب‌ترين گزينه‌ها براي حضور در بازارهاي وسيع Wimax هستند. حتي در كشورهاي توسعه يافته هم سرويس‌هاي Wimax بيشتر با هدف عرضه به مناطق روستايي راه‌اندازي مي‌شوند كه حضور سريع سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت زميني مانند DSL يا ADSL اين شانس را از آنها گرفته است. عقب بودن زماني سرويس‌هاي Wimax در رقابت با ADSL كه در مورد بازار ايران هم صادق است اين جريان را تاييد مي‌كند. همانطور كه اشاره شد Wimax براي موفقيت در كشورهايي مانند ايران احتياج به يك جهش در فناوري‌هاي روزمره دارد كه به لحاظ تحليل‌هاي فعلي بازار بسيار دور از دسترس به نظر مي‌رسد. ابزارهاي استفاده كننده از Wimax سيار معمولا لپ‌تاپ‌ها يا PDAها هستند كه هيچ يك در ايران جاي پاي قابل قبولي براي ايجاد يك شبكه سراسري ندارند. ضمن آنكه مانند معضل ارائه‌دهندگان اينترنت پرسرعت در ايران نبود محتواي اينترنتي قابل قبول و تجارت الكترونيكي پايه‌دار، انگيزه عمومي براي Wimax را كم مي‌كند. به هر صورت به نظر مي‌آيد مطابق الگوهاي جهاني بايد پذيرفت كه وجود يك امتياز جدا براي Wimax غيرقابل اجتناب به نظر مي‌رسد. براي مثال در ايالات متحده امتياز ارائه خدمات در باندهاي بالاي باند حاضر يعني باند 5 گيگاهرتز به صورت رايگان به شركت‌ها واگذار مي‌شود ولي به لحاظ كيفيت خدمات عرضه شده اين سرويس‌ها به هيچ‌وجه قابل مقايسه با باند مورد بحث در ايران يعني باند 5/3 گيگاهرتز نيست. در آمريكا شركت هايي كه پروانه استفاده از باند 5/3 گيگاهرتزي را بگيرند (LMDS) براي در اختيار داشتن آن بايد 3 ميليون دلار آمريكا به دولت اين كشور بپردازند ولي در مقابل امتياز عرضه آن در سراسر كشور به دست خواهند آورد. در اروپا اين جريان با ارقامي بسيار كمتر انجام مي‌شود. براي مثال حق امتياز باند 5/3 گيگاهرتز در اتريش فقط 70 هزار يورو است و حتي در كشورهايي چون ايرلند و اروپاي شرقي مبلغ مورد نظر براي دريافت حق‌امتياز Wimax فقط 5 رقم دارد! سياستي كه موجب شده اپراتورهاي جواني در اين بخش مانند وايمكس تلكام در اتريش و Altitude در فرانسه پا بگيرند. شايد آرژانتين يك مثال خوب براي بازار ايران در اين بخش باشد. چندي پيش شركت Eratch فركانس 5/3 گيگاهرتز اين كشور را با يك قرارداد 50 هزار دلاري خريد تا Wimax را در اين كشور گسترش دهد. احتمالا گران‌ترين حق امتياز Wimax متعلق به يك كشور همسايه است كه در آن كمپاني زئين (Zain) كه متشكل از شركت‌ محلي MTC و غول مخابراتي ودافون (Vodafone) است توانست با مبلغ 58/14 ميليون دلار برنده مزايده Wimax در كشور بحرين شود.