سازمان تنظيم مقررات تصميم مي‌گيرد:مزايده WIMAX در زمستان
یکشنبه 12 اسفند 138
سرويس زيرساخت- دولت حق امتياز اينترنت بي‌سيم را مي‌فروشد. به گزارش عصر ارتباط، بازار رو به گسترش استفاده از خدمات اينترنتي وايمكس ثابت و سيار در بازارهاي جهاني و همچنين محدوديت در اختصاص پهناي باند و تخصيص فركانس براي استفاده از اين تكنولوژي باعث شد كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي عليرغم صدور موافقت اصولي براي تعدادي از شركت‌هاي PAP براي ارائه خدمات Wimax اقدام به انتخاب مشاور به منظور تهيه چارچوب كلي طرح RFP براي برگزاري مزايده صدور پروانه Wimax كند. زمان غيررسمي اعلام شده براي اين مزايده نيز زمستان سال جاري خواهد بود. در حال حاضر فاز اول مطالعاتي اين پروژه از سوي شركت مشاوره به پايان رسيده و تحويل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شده است تا طبق قرارداد مقرر شده فاز دوم مطالعاتي صدور پروانه wimax تا پايان آبان ماه جاري تحويل رگولاتوري شود. بررسي‌هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه رگولاتوري درصدد است پيش از پايان سال جاري اقدام به برگزاري مزايده صدور پروانه‌هاي wimax كند. نتايج به دست آمده از بررسي‌هاي صورت گرفته توسط مشاور پروژه wimax در رگولاتوري نشان مي‌دهد كه پروانه‌هاي اپراتوري wimax به دو صورت ملي و منطقه‌اي قابل واگذاري خواهد بود. از بين پيشنهادهاي ارائه شده براي صدور پروانه wimax به دو صورت ياد شده، در حال حاضر رگولاتوري پيشنهاد صدور پروانه wimax به صورت منطقه‌اي را در دستور كار خود قرار داده است. ظاهرا در اين مدل نيز پيشنهاد ديگري مبني بر صدور پروانه اپراتوري wimax به صورت استاني نيز مطرح بوده اما به دليل اينكه تعداد پروانه‌ها به بيش از حد مطلوب رسيده است از همين‌رو طرح صدور پروانه wimax به صورت منطقه‌اي كه هر منطقه شامل تعدادي استان و شهرهاي پردرآمد و كم‌درآمد مي‌شود در دستور كار قرار گرفته است. حق لايسنس در باند فركانسي 5/3 براي اپراتوري wimax به صورت ملي در حدود عدد حيرت‌آور 29ميليارد تومان برآورد شده است! هرچند به دليل اينكه مدل صدور پروانه فعاليت براي اپراتورهاي wimax به صورت منطقه‌اي انتخاب شده است و حداقل چهار اپراتور wimax مجوز فعاليت دريافت خواهند كرد از همين‌رو حق لايسنس براي دريافت اجازه فعاليت در باند فركانسي مربوطه براساس ويژگي‌هاي هر منطقه برآورد خواهد شد. فعلا بدون تهران در حال حاضر صدور پروانه wimax براي شهر تهران در دستوركاري رگولاتوري قرار ندارد. گفته مي‌شود يكي از دلايل كنار گذاشتن تهران از ليست صدور پروانه اپراتوري wimax فعاليت شركت‌هاي PAP است كه پيش از اين اقدام به نصب تجهيزات كرده‌اند. همچنين متفاوت بودن مدل تجاري تهران نسبت به شهرها و استان‌هاي ديگري باعث شده كه در مرحله اول پروانه اپراتوري wimax براي اين شهر صادر نشود. در صورت صدور پروانه اپراتوري wimax از سوي رگولاتوري عملا تعداد پروانه‌هاي خدمات‌دهي در حوزه اينترنت ايران را به پنج افزايش مي‌دهد. پيش از اين پروانه‌هاي ISP، ISDP، SAP و PAP نيز در اين حوزه صادر شده است. از منتقدان تا ورشكسته‌گان موضع‌گيري نسبت به صدور پروانه اپراتوري wimax حاكي از وجود دو ديدگاه در اين عرصه است. منتقدان صدور پروانه اپراتوري wimax كه رئيس سابق سازمان تنظيم مقررات و مديران عامل شركت‌هاي PAP داراي مجوز wimax در اين گروه جاي مي‌گيرند معتقدند ارائه خدمات wimax زيرمجموعه پروانه PAP به شمار مي‌رود و از همين‌رو فعاليت شركت‌ها در اين عرصه بايد در چارچوب پروانه‌هاي PAP كه پيش از اين صادر شده است تداوم يابد. اين در حالي است كه موافقان طرح صدور پروانه wimax برخلاف منتقدان معتقدند به دليل بازار روبه گسترش خدمات‌رساني در حوزه اينترنت به صورت wimax و همچنين ارزش بالاي باند فركانسي آن محدود كردن اين حوزه به شركت‌هاي PAP كه تاكنون تقريبا عملكرد ناموفقي در حوزه ADSL داشته‌اند باعث خواهد شد كه گسترش wimax در ايران با كندي روبه‌رو شود يا به نتيجه نرسد. اين در حالي است كه مديران شركت‌هاي PAP كه تاكنون در زمينه wimax سرمايه‌گذاري كرده‌اند بر اين اعتقاد هستند كه در صورت صدور مجوز جداگانه براي wimax عملا سرمايه‌گذاري آنها در اين زمينه كه تاكنون در شهرهاي تهران و مشهد صورت گرفته است بي‌نتيجه مانده و در نهايت با توجه به ورود اپراتورهاي ديگر باعث ورشكستگي آنها خواهد شد. از همين‌رو مهم‌ترين چالشي كه رگولاتوري ايراني براي صدور پروانه‌هاي جديد اپراتوري wimax با آن مواجه است تصميم‌گيري در خصوص شركت‌هايي است كه پيش از اين در حوزه wimax فعاليت خود را آغاز كرده‌اند. موافقان طرح صدور پروانه wimax مدعي هستند كه در صورت برگزاري مزايده صدور پروانه wimax عملا اين امكان به وجود مي‌آيد كه سرمايه‌گذاران خارجي با مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي همچون اپراتور دوم تلفن همراه وارد اين حوزه شوند. اتفاقاتي كه تاكنون در حوزه اينترنت ايران به وقوع نپيوسته است. بن‌بست جهاني سوداي سازمان تنظيم مقررات براي صدور اولين پروانه تجاري مهمش در زمان مديريت جديد خود در حالي شكل جدي‌تري مي‌گيرد كه تمامي آمارهاي جهاني حكايت از آغاز سال‌هاي سخت براي فناوري نوپاي Wimax به عنوان فراگيرترين شكل اينترنت بي‌سيم دارد. آخرين گزارش نااميد كننده در اين خصوص متعلق به آژانس معتبر آنالايزيس (Analysys) است كه در بررسي تجاري خود براي پتانسيل‌هاي مالي بازار Wimax اين بازار را فاقد پتانسيل‌هاي لازم براي بازگشت راضي‌كننده سرمايه‌گذاري‌ها خواند. در اين گزارش تاكيد شده است اگر چه همه نشانه‌هاي اوليه حكايت از رونق بازار Wimax داشته‌اند ولي آنچه طي سال‌هاي اخير در بازار جهاني اينترنت بي‌سيم گذشته است نشان مي‌دهد فقط در شرايطي بسيار خاص Wimax مي‌تواند فضاي تجاري لازم براي يك تجارت بلند مدت سودآور را فراهم كند. در گزارش آنالايزيس اثبات شده است سرمايه‌گذاران و فعالان حوزه Wimax به سبب بهاي بالاي نصب، دشواري و ريسك بالاي كار، سختي بازاريابي و وجود فناوري‌هاي موازي مانند ADSL يا ساير انواع اينترنت بي‌سيم بايد اهداف و برنامه‌هاي خود را با دقتي مضاعف انتخاب كنند. ظاهرا مشكل قضيه اينجاست كه بازارهاي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، به علت ضريب پايين نفوذ اينترنت و پراكندگي مكاني مراكز استفاده بازارهاي اصلي استفاده از فناوري Wimax هستند و به همين دليل اغلب غول‌هاي اپراتوري Wimax روي همين كشورها سرمايه‌گذاري مي‌كنند ولي مشكل قضيه اين جا است كه عليرغم هزينه‌هاي بالاي راه‌اندازي شبكه‌هاي Wimax كه بي‌شباهت به راه‌اندازي يك شبكه تلفن همراه نيست درآمدهاي آن به هيچ‌وجه رضايت‌بخش نيست. چرا كه از يك سو كشورهاي در حال توسعه در ضريب نفوذ رايانه‌هاي شخصي و به ويژه لپ‌تاپ‌ها آمار بسيار ضعيفي دارند پس بازارهاي هدف اين فناوري عملا بسيار محدود است. از سوي ديگر قدرت خريد، در اين كشورها پايين است كه باعث مي‌شود درآمدهاي شبكه Wimax بسيار كمتر از سرمايه‌گذاري سنگين اوليه باشد. به اين جريان رقابت اصلي ميان سرويس‌هاي نسل سوم تلفن همراه (3G) و Wimax را هم اضافه كنيد كه كار شركت‌هاي Wimax را بسيار دشوار مي‌كند. علت آنكه در حال حاضر زمزمه‌هايي مبني بر حضور احتمالي اپراتورهاي تلفن همراه ايران در پروژه Wimax به گوش مي‌رسد هم فرآيند منطقي اين قضيه است چون الگوهاي جهاني در كشورهايي چون ايالات متحده و منطقه اروپاي غربي نشان مي‌دهد اپراتورها به سبب در اختيار داشتن بخشي از زيرساخت فيزيكي مورد نياز Wimax و تجربه مرتبط، مناسب‌ترين گزينه‌ها براي حضور در بازارهاي وسيع Wimax هستند. حتي در كشورهاي توسعه يافته هم سرويس‌هاي Wimax بيشتر با هدف عرضه به مناطق روستايي راه‌اندازي مي‌شوند كه حضور سريع سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت زميني مانند DSL يا ADSL اين شانس را از آنها گرفته است. عقب بودن زماني سرويس‌هاي Wimax در رقابت با ADSL كه در مورد بازار ايران هم صادق است اين جريان را تاييد مي‌كند. همانطور كه اشاره شد Wimax براي موفقيت در كشورهايي مانند ايران احتياج به يك جهش در فناوري‌هاي روزمره دارد كه به لحاظ تحليل‌هاي فعلي بازار بسيار دور از دسترس به نظر مي‌رسد. ابزارهاي استفاده كننده از Wimax سيار معمولا لپ‌تاپ‌ها يا PDAها هستند كه هيچ يك در ايران جاي پاي قابل قبولي براي ايجاد يك شبكه سراسري ندارند. ضمن آنكه مانند معضل ارائه‌دهندگان اينترنت پرسرعت در ايران نبود محتواي اينترنتي قابل قبول و تجارت الكترونيكي پايه‌دار، انگيزه عمومي براي Wimax را كم مي‌كند. به هر صورت به نظر مي‌آيد مطابق الگوهاي جهاني بايد پذيرفت كه وجود يك امتياز جدا براي Wimax غيرقابل اجتناب به نظر مي‌رسد. براي مثال در ايالات متحده امتياز ارائه خدمات در باندهاي بالاي باند حاضر يعني باند 5 گيگاهرتز به صورت رايگان به شركت‌ها واگذار مي‌شود ولي به لحاظ كيفيت خدمات عرضه شده اين سرويس‌ها به هيچ‌وجه قابل مقايسه با باند مورد بحث در ايران يعني باند 5/3 گيگاهرتز نيست. در آمريكا شركت هايي كه پروانه استفاده از باند 5/3 گيگاهرتزي را بگيرند (LMDS) براي در اختيار داشتن آن بايد 3 ميليون دلار آمريكا به دولت اين كشور بپردازند ولي در مقابل امتياز عرضه آن در سراسر كشور به دست خواهند آورد. در اروپا اين جريان با ارقامي بسيار كمتر انجام مي‌شود. براي مثال حق امتياز باند 5/3 گيگاهرتز در اتريش فقط 70 هزار يورو است و حتي در كشورهايي چون ايرلند و اروپاي شرقي مبلغ مورد نظر براي دريافت حق‌امتياز Wimax فقط 5 رقم دارد! سياستي كه موجب شده اپراتورهاي جواني در اين بخش مانند وايمكس تلكام در اتريش و Altitude در فرانسه پا بگيرند. شايد آرژانتين يك مثال خوب براي بازار ايران در اين بخش باشد. چندي پيش شركت Eratch فركانس 5/3 گيگاهرتز اين كشور را با يك قرارداد 50 هزار دلاري خريد تا Wimax را در اين كشور گسترش دهد. احتمالا گران‌ترين حق امتياز Wimax متعلق به يك كشور همسايه است كه در آن كمپاني زئين (Zain) كه متشكل از شركت محلي MTC و غول مخابراتي ودافون (Vodafone) است توانست با مبلغ 58/14 ميليون دلار برنده مزايده Wimax در كشور بحرين شود.